تمثل موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات تملك غير السعوديين للعقار خطوة استراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع العقاري ورفع جاذبيته للمستثمرين. كما تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية